أولا: الأضحية عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيها شيء، ولا تخالف الشرع لأنه فرد من هذه الأمة، ويجوز ذبح أضحية منفصلة بنية ذبحها نيابة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم، وهذا مذهب الأحناف والحنابلة وغيرهم.
وقد روى أبو داود في سننه عن حَنَش بن المعتمر الكوفي قال: (رأيت عليًّا يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه”).
وقال القاري في المرقاة: (وفي رواية صححها الحاكم أنه -أي علي- كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدًا فأنا أضحي عنه أبدًا”). قال الترمذي في جامعه: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت.
وذهب البعض إلى أن الأضحية عمن يفيد منها في الثواب.
والصواب جوازها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل أن نصرفها لمن يستفيد منها في الآخرة بكثرة الثواب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان في الجنة، ولا يحتاج لثواب آحاد الطاعات كالحج والعمرة والأضحية والصدقة وغيرها.
ثانيا: أما عن الأضحية عن الأب أو الأم المتوفين، فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك:
– فذهب الأحناف والحنابلة إلى جواز الأضحية عن الميت وإن لم يوص بذلك، وأن ثوابها يصل كالتصدق عنه سواء بسواء.
– وذهب الشافعية إلى أنها لا تجوز إلا إذا وصى بذلك قبل موته.
– وذهب المالكية لكراهة التضحية عن الميت.
وقال عبد الله بن المبارك: “أحب إليَّ أن يتصدق عنه ولا يضحى، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها”.
والصواب أنها تجوز عن الميت لأنها من أبواب البر والخير كالعمرة له والصدقة الجارية عنه، ويقسمها كمن يقسم الأضحية، وتجري عليها بقية أحكامها.
قال صاحب عون المعبود: (قال في غنية الألمعي: قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات مطابق للأدلة، وقول من منعها ليس فيه حجة، فلا يقبل كلامه إلا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه).
وغنية الألمعي رسالة للحافظ أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي.
المفتي: د خالد نصر
وقد روى أبو داود في سننه عن حَنَش بن المعتمر الكوفي قال: (رأيت عليًّا يضحي بكبشين فقلت له: ما هذا؟ فقال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه، فأنا أضحي عنه”).
وقال القاري في المرقاة: (وفي رواية صححها الحاكم أنه -أي علي- كان يضحي بكبشين عن النبي صلى الله عليه وسلم وبكبشين عن نفسه وقال: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن أضحي عنه أبدًا فأنا أضحي عنه أبدًا”). قال الترمذي في جامعه: قد رخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت.
وذهب البعض إلى أن الأضحية عمن يفيد منها في الثواب.
والصواب جوازها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأفضل أن نصرفها لمن يستفيد منها في الآخرة بكثرة الثواب، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان في الجنة، ولا يحتاج لثواب آحاد الطاعات كالحج والعمرة والأضحية والصدقة وغيرها.
ثانيا: أما عن الأضحية عن الأب أو الأم المتوفين، فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك:
– فذهب الأحناف والحنابلة إلى جواز الأضحية عن الميت وإن لم يوص بذلك، وأن ثوابها يصل كالتصدق عنه سواء بسواء.
– وذهب الشافعية إلى أنها لا تجوز إلا إذا وصى بذلك قبل موته.
– وذهب المالكية لكراهة التضحية عن الميت.
وقال عبد الله بن المبارك: “أحب إليَّ أن يتصدق عنه ولا يضحى، وإن ضحى فلا يأكل منها شيئا ويتصدق بها كلها”.
والصواب أنها تجوز عن الميت لأنها من أبواب البر والخير كالعمرة له والصدقة الجارية عنه، ويقسمها كمن يقسم الأضحية، وتجري عليها بقية أحكامها.
قال صاحب عون المعبود: (قال في غنية الألمعي: قول بعض أهل العلم الذي رخص في الأضحية عن الأموات مطابق للأدلة، وقول من منعها ليس فيه حجة، فلا يقبل كلامه إلا بدليل أقوى منه ولا دليل عليه).
وغنية الألمعي رسالة للحافظ أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي.
المفتي: د خالد نصر
