أولا: تعريف Home equity loan :
قرض حقوق الملكية في المنزل: هو نوع من القروض التي يستعملها مالك العين؛ حيث يستخدم المقترضون حقوق ملكية منازلهم (الفرق بين القيمة السوقية للمنزل والرصيد المتبقي من الرهن العقاري) كضمان لتأمين القرض.
يُعرف هذا القرض بشكل شائع باسم “الرهن العقاري الثاني” لأنه يضيف رهنًا على العقار، ويتم سداد مبلغ القرض عادةً على شكل أقساط شهرية متساوية على مدى فترة محددة. ولكنه يقتضي دفع فوائد معينة متفق عليها مع من يمنح هذا النوع من القروض، وإن اختلفت النسبة عن نسبة القرض الأصلي إن تبقى منه شي لم يدفع بعد.
يقوم المقرضون عادةً بتقييم العقار لتحديد الحد الأقصى لمبلغ القرض، والذي يكون غالبًا نسبة مئوية (مثل 80-90%) من حقوق ملكية المنزل، ويأخذ المالك هذه النسبة أو بعضًا منها، ويكون عليه تسديد قرضين بنسبتين، قد تتفقان وقد تختلفان.
ثانيا: الرهن في الإسلام هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وذلك كرهن النبي درعه مقابل مال أخذه من اليهودي.
ومنه أن يرهن أرضا زراعية مثلا بمقابل مال معين. ويد المرتهن هنا يد أمانة حتى يعجز المدين عن سداد الدين؛ فلا يجوز له الانتفاع بالعين المرهونة، إذ هي عين ضمان وليست عين منفعة العين المؤجرة مثلا.
ثالثا: بالنظر إلى صورة Home Equity Loan نجد أنها لا تشبه صورة الرهن، وإنما تشبه التورق؛ لأن المقترض ينزل عن ملكية ما في يده لصالح المقرض مع بقاء حق الانتفاع الأصلي، بعقد قرض جديد، فهي تورق في معناها، حيث القصد منها الحصول على مال سائل.
وحكمها هنا حكم القرض بالمنفعة.
وقد فصلنا فيه القول من قبل وذكرنا رأي السادة الأحناف بمقابل رأي الجمهور، ومفاده جواز هذا النوع على رأي السادة الأحناف وبعض فضلاء الحنابلة إذا كان في دار الكفر وطرفه الثاني غير مسلم، فيجوز هنا الدرهم بالدرهمين.
المفتي: د خالد نصر
قرض حقوق الملكية في المنزل: هو نوع من القروض التي يستعملها مالك العين؛ حيث يستخدم المقترضون حقوق ملكية منازلهم (الفرق بين القيمة السوقية للمنزل والرصيد المتبقي من الرهن العقاري) كضمان لتأمين القرض.
يُعرف هذا القرض بشكل شائع باسم “الرهن العقاري الثاني” لأنه يضيف رهنًا على العقار، ويتم سداد مبلغ القرض عادةً على شكل أقساط شهرية متساوية على مدى فترة محددة. ولكنه يقتضي دفع فوائد معينة متفق عليها مع من يمنح هذا النوع من القروض، وإن اختلفت النسبة عن نسبة القرض الأصلي إن تبقى منه شي لم يدفع بعد.
يقوم المقرضون عادةً بتقييم العقار لتحديد الحد الأقصى لمبلغ القرض، والذي يكون غالبًا نسبة مئوية (مثل 80-90%) من حقوق ملكية المنزل، ويأخذ المالك هذه النسبة أو بعضًا منها، ويكون عليه تسديد قرضين بنسبتين، قد تتفقان وقد تختلفان.
ثانيا: الرهن في الإسلام هو المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفي من ثمنه إن تعذر استيفاؤه ممن هو عليه، وذلك كرهن النبي درعه مقابل مال أخذه من اليهودي.
ومنه أن يرهن أرضا زراعية مثلا بمقابل مال معين. ويد المرتهن هنا يد أمانة حتى يعجز المدين عن سداد الدين؛ فلا يجوز له الانتفاع بالعين المرهونة، إذ هي عين ضمان وليست عين منفعة العين المؤجرة مثلا.
ثالثا: بالنظر إلى صورة Home Equity Loan نجد أنها لا تشبه صورة الرهن، وإنما تشبه التورق؛ لأن المقترض ينزل عن ملكية ما في يده لصالح المقرض مع بقاء حق الانتفاع الأصلي، بعقد قرض جديد، فهي تورق في معناها، حيث القصد منها الحصول على مال سائل.
وحكمها هنا حكم القرض بالمنفعة.
وقد فصلنا فيه القول من قبل وذكرنا رأي السادة الأحناف بمقابل رأي الجمهور، ومفاده جواز هذا النوع على رأي السادة الأحناف وبعض فضلاء الحنابلة إذا كان في دار الكفر وطرفه الثاني غير مسلم، فيجوز هنا الدرهم بالدرهمين.
المفتي: د خالد نصر
