بصفة عامة في باب الأطعمة والمشروبات إذا لم يكن مصدر المادة المصنعة مذكورًا فالأصل فيها الحل لأن القاعدة العامة هي أن الأصل في الأشياء الحل ما لم يثبت العكس.
ومعنى ذلك أننا لسنا مطالبين بمعرفة حل الحلال، بل مطالبين بمعرفة حرمة المحرم، وما ليس بمحرم فهو حلال.
وهذه قاعدة عظيمة في الفقه الإسلامي، حيث لا يطالب المثبت دليل إثباته، بل يطالب النافي دليل نفيه، وإلا احتجنا إلى ما لا حد له من أدلة الإثبات، وصار السؤال جائزًا عن سبب حل كل شيء، فنسأل عن دليل حل الفاكهة، ودليل حل الخضراوات، ودليل حل الحبوب، ودليل حل مطحون الحبوب، ودليل حل الشاي والقهوة والأعشاب…. وهذا مما لا يعقل في أي تشريع.
وعلى ذلك فالأصل في كل دهن أنه حلال إلا أن يثبت دليل حرمته.
والأصل جواز الاستمتاع بالطعام والشراب حتى يثبت دليل تحريمه.
وفي غياب الدليل يبقى الأصل على الحل.
المفتي: د خالد نصر